iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

بسته پیشنهادی اعتلای روابط عمومی

بسته پیشنهادی اعتلای روابط عمومی

روابط عمومی به جامعه ی پیچیده ی امروز ما کمک می کند تا سازمانهادرارتباط با مخاطبانشان که همانا مردم هستندتصمیمات اثر بخش ترگرفته و عملکردهای مطلوب تری رابه سرانجام رسانند و تفاهم دو سویه مفیدی بین سازمان ها و مخاطبان شان برقرارگردد. روابط عمومی به عنوان عامل هماهنگ کننده ی بخش های خصوصی و دولتی بر اساس سیاست های کلان توسعه ی متوازن و همه جانبه، می تواند کارکرد ارزشمندی در دامنه وسیعی از نهاد های جامعه، همچون اجرای بهتر اموروتصمیمات،کسب و کار، تجارب، اتحادیه ها، بنگاه ها و سازمان های دولتی، شرکت ها و موسسات خصوصی، مراکز آموزشی، بنیادها، مراکز بهداشتی درمانی، سازمان های خدمات عمومی، نهادهای خیریه، سازمان ها و مراکز دینی و فرهنگی و ورزشی،رسانه ها و تشکل های مردمی داشته باشد.

سازمان ها، شرکت ها و نهادها برای دستیابی به اهداف کلان خود باید روابط اثر بخش و با ثباتی با مخاطبان متعدد و گوناگون خود اعم از کارکنان، مشتریان، رسانه ها، سازمان ها ، نهادها، سهامداران، اجتماعات و در مقیاس وسیع تر با افکار عمومی و کل جامعه برقرار سازند.

مدیریت سازمان ها نیاز جدی به درک نگرش ها و ارزش های مخاطبان خویش دارند تا در سایه ی این درک و شناخت، مدیران و کارشناسان روابط عمومی قادر باشند فرصت ها و تهدیدها را به دقت در برابر مدیریت ترسیم کنند و همچون مشاوری آگاه و امین، مسیر حرکت سازمان به سوی هدف ها را هموار سازند.

مسوولان بلند مرتبه کشور بارها به نقش و اهمیت روابط عمومی به عنوان بازوی کارآمد و مشاور مدیریت و عامل تسهیل کننده ارتباطات سازمان با مردم و بحران زدایی تاکید کرده اند و این رویکرد، در عمل نیز باید تجلی و عینیت داشته باشد.

انجمن متخصصان روابط عمومی ، از دولت خدمتگزار که طلایه دارشعارتدبیروامید است می خواهد که بیش از پیش در جهت رشد و شکوفایی”صنعت- هنر” روابط عمومی و نزدیک تر ساختن این نهاد به جایگاه واقعی اش گام های اساسی بردارد. انجمن متخصصان روابط عمومی بر اساس مطالعات کارشناسی و در سایه تجارب عملی بیش ازیک دهه فعالیت علمی وتخصصی ، مصرانه می خواهد که توصیه ها و پیشنهاد های ذیل، دقیقا در مسیر اجرا قرار گیرد تا زمینه ها و شرایط مساعد برای رشد و بالندگی اعتلای دانش روابط عمومی درکشورفراهم آید.

۱) آیین نامه های اجرایی وظایف و اختیارات روابط عمومی های دستگاه های اجرایی که بارها از سوی دولت های قبلی صادر وبه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است موردبازنگری مجددقرارگرفته و کلیه مدیران سازمان ها و دستگاه های دولتی ملزم به اجرا ی کامل آن درسازمانها شوند تا ضمن پرهیز از برخوردهای سلیقه ای، امکان هماهنگی و یکپارچگی در فعالیت ها و واحدهای روابط عمومی فراهم آید.

۲) روابط عمومی در ایران هنوز از فقدان یک قانون وساختارجامع رنج می برد و این امر نه تنها بسیاری از فرصت های رشد و خدمت رسانی را از روابط عمومی ها گرفته، بلکه بهره گیری از ظرفیت های محدود فعلی را نیز برای آنها دشوار ساخته است، ضروری است که با تشکیل یک کار گروه تخصصی، آیین نامه ی جامع “صنعت- هنر” روابط عمومی تنظیم و تدوین شود و پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی، برای اجرا به کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی ابلاغ گردد.

۳) از آنجا که جایگاه سازمانی روابط عمومی به طور گسترده می تواند بر میزان کارایی و دامنه ی فعالیت های آن تاثیر بگذارد، بر اساس دیدگاه علمی و مستند نظریه پردازان و کارشناسان مرجع انتظار می رود همان گونه که در آخرین مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ آمده، کلیه واحدهای روابط عمومی، مستقیما زیر نظر مدیر ارشد سازمان فعالیت کنند و این امر، رسما در نمودار تشکیلاتی و آیین نامه ها اجرایی شود.

۴) با توجه به نقش مهم وتاثیرگذارانتصاب مدیران تخصصی در روابط عمومی ها برای هنر-صنعت روابط عمومی لازم است مدیران ارشد سازمانها شایسته سالاری رادرانتصاب مدیران روابط عمومی درسرلوحه تصمیم گیرهای خودقرارداده وبه صرف گذاشتن فردی مورداعتماداتکاکنند چراکه روابط عمومی فعالیتی مهم وتخصصی بوده وباید مدیران آن نیز ازدانش روز روابط عمومی بهره مندوتجربه وتسلط لازم را براموررسانه ای ،انتشاراتی،پژوهشی و…دارا باشندکه درگذرگاها بتوانند به موقع ودرست تصمیم گیری نمایند.

۵) ازآن روکه نظارت و ارزیابی در پیشبرد کلیه امور مدیریتی، به ویژه ساز و کارهای ارتباطی و با عنایت به ضرورت تقویت بنیه ی علمی و حرفه ای و اخلاقی روابط عمومی، پیشنهاد می شود یک نهاد قوی و صلاحیت دار، مسوولیت مستقیم نظارت بر عملکرد روابط عمومی ها را بر عهده گیرد. بدیهی است چنین نهادی باید در گام های آغازین، تنظیم و تدوین آیین نامه ها، و دیگر ابزارهای مورد نیاز در زمینه های ضوابط و معیارهای جذب و تعیین شاخص های شایستگی برای انتصاب مدیران، منشور اخلاق حرفه ای، ملاک های ارزیابی عملکرد، استاندارد سازی فعالیت ها، حفظ وصیانت از حقوق صنفی و حرفه ای و دیگر عرصه های مرتبط با روابط عمومی را در دستور کار خود قرار دهد.

۶) از آنجا که پژوهش، اطلاعات و یافته های ارزشمندی را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد و احتمال موفقیت و نیل به اهداف آرمانی را افزایش می دهد، ضروری است کلیه مدیران و کارشناسان روابط عمومی، طراحی و اجرای طرح های پژوهشی را به عنوان پیش نیاز هر گونه فعالیت ارتباطی، در دستور کار خود قرار دهند و انتظار می رود مدیران ارشد سازمان ها نیز از این رویکرد، حمایت همه جانبه به عمل آورند.

۷) کلید اصلی رشد مستمر و حرکت شتابنده به سوی وضعیت آرمانی در روابط عمومی مستلزم اهتمام در بهسازی نیروی انسانی است و این امر مهم به کمک آموزش امکان پذیر است. از این رو انتظار می رود طراحی و اجرای دوره های آموزشی آکادمیک در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رشته روابط عمومی و گرایش های وابسته با جدیت بیشتری دنبال شود و برای آموزش های قبل از خدمت و ضمن خدمت نیز از سوی مدیران ارشد سازمان ها و مدیران روابط عمومی اهتمام جدی به عمل آید. بدیهی است طراحی و اجرای یک پژوهش جامع به منظور سنجش نیازهای آموزشی و اولویت بندی واجرای مستمرآنها می تواند بر غنای فعالیت های آموزشی روابط عمومی بیفزاید.

۸) اجرای درست و مطلوب قانون راهبردی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه ی تداوم و تسریع خصوصی سازی مستلزم اطلاع رسانی وسیع ، جامع و آماده سازی افکار عمومی است. از این رو مدیران ارشد باید از ظرفیت ها و توانمندی های روابط عمومی ها به شکلی سنجیده و آگاهانه در این زمینه استفاده کنند.

۹) در ادامه ی سیاست خصوصی سازی و به تبع آن، بنا به ضرورت کوچک سازی واحدهای روابط عمومی و همزمان افزایش کارایی آن، لازم است روابط عمومی ها حداکثر استفاده را از رویکرد برون سپاری به عمل آورند و در این مسیر، دامنه ی فعالیت های خود را محدود نسازند، بلکه با بهره مندی از حمایت مدیران ارشد سازمان ها، بر کمیت و کیفیت برنامه ها و فعالیت های خود بیفزایند.

۱۰) نظر به اینکه تولید علم و سرعت بخشیدن به جنبش نرم افزاری در موضوعات مختلف و از جمله روابط عمومی همواره مورد تاکید مقامات ارشد نظام بوده است، ضرورت توسعه ی فعالیت های ارتباطات الکترونیکی وارتقاءامور انتشاراتی،رسانه ای وپژوهشی در عرصه ی روابط عمومی اعم ازوب سایت های سازمانی ،انتشار کتب و مجلات، رویکردتعاملی با رسانه ها به همراه پژوهش های کاربردی بیش از پیش احساس می شود. از این رو ضروری است دولت محترم، پیش زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم سازد و مدیران ارشد سازمان ها نیز برای تسریع آن حمایت همه جانبه به عمل آورند.

۱۱) روابط عمومی باید همگام با دیگر شاخه های علوم، بهره گیری از امکانات و ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را سر لوحه ی فنون و رویکردهای حرفه ای خود قرار دهد و انتظار می رود مدیران ارشد سازمان ها همه گونه امکانات و زیرساخت های لازم را برای تحقق این امر خطیر در واحدهای روابط عمومی در سراسر کشور فراهم آورند. طبیعی است که بهره گیری سنجیده و آگاهانه از رسانه های جدید از جمله شبکه های اجتماعی، جزیی جدایی ناپذیر از این رویکرد است و باید به طوری جدی مورد حمایت قرار گیرد.

۱۲) دستیابی به اهداف کلان روابط عمومی و کمک به ارتقای جایگاه و افزایش کارایی آن بدون آگاهی کامل مدیران ارشد سازمان از اهمیت و اثربخشی روابط عمومی امکان پذیر نیست. بنابراین، توجیه مدیران ارشد سازمان ها نسبت به این امر و تقویت انگیزه ی آنان برای حمایت جدی و همه جانبه از روابط عمومی ها باید در دستور کار قرار گیرد و دولت فعالانه دراین مسیر گام بردارد.

۱۳) شکل گیری انجمن ها و موسسات تخصصی و حرفه ای در عرصه ی روابط عمومی، فرصت ها و ظرفیت های فراوانی را در اختیار دولتمردان قرار می دهد تا از آنها به عنوان بازوهای کارشناسی و ارایه دهندگان خدمات تخصصی در جهت نیل به اهدافشان بهره گیرند. انتظار می رود حمایت جدی از این تشکل ها از سوی دولتمردان، یک ضرورت و اولویت حیاتی تلقی شود.

۱۴) برگزاری همایش ها و جشنواره های علمی و تخصصی روابط عمومی در ابعاد ملی و بین المللی از اقداماتی است که طی سال های اخیر، عمدتا از سوی انجمن ها، موسسات و تشکل های حرفه ای غیر دولتی انجام شده است ومتولیان دولتی روابط عمومی متاسفانه کمترین توجه را برای نظارت وارزشیابی روابط عمومی ها مبذول داشته اند .انجمن متخصصان روابط عمومی به عنوان یک تشکل علمی، تخصصی، حرفه ای، به لحاظ بهره مندی از توان، تجربه، صلاحیت علمی، ماهیت غیر دولتی، آمادگی کامل دارد تا برای تحقق پیشنهادها و برنامه های ارایه شده در این بسته، همه گونه امکانات و ظرفیت های خود را در اختیار برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیران در بخش دولتی و خصوصی قرار دهد.